به نقل از «جماران»

مقاومت مدیران دولتی در برابر واگذاری شرکت‌های دولتی / ضرورت اصلاح بودجه متناسب با شعار سال/ رقابت نابرابر دولت با بخش خصوصی/ بخش خصوصی با بفرما بفرما مشکلش حل نمی‌شود/ حل مشکلات در گرو قدرتمند شدن مردم

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۱۷۱۰

به گزارش جماران، سرویس اقتصاد و درآمد:  ابوذر ندیمی نماینده مجلس نهم و ادوار گذشته مجلس در گفتگو با جماران تاکید دارد که تحقق شعار سال نیازمند تصمیم انقلابی در سطح سران قوا است تا واگذاری شرکتها به مردم انجام شود وگرنه تابلوی ورود ممنوع مدیران دولتی، مانع مشارکت مردم در تولید و اقتصاد شده و مدیران دولتی تمایل ندارند که منافع آنها در شرکت های دولتی محدود شود و همین موجب می‌شود که شعار سال محقق نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

متن گفتگوی جماران با ابوذر ندیمی در ذیل آمده است که خواهید خواند: 

  تا وقتی شعار سال در بودجه دیده نشود ضمانت اجرایی نخواهد داشت

 

ارزیابی شما از تحقق شعار سال گذشته چیست؟ با توجه به شعار امسال هم  موضوع مشارکت مردم در اقتصاد چطور امکان تحقق دارد؟ آیا ظرفیت‌های موجود پاسخگو هست؟

کشور در راستای تحقق شعارسال ، با چند مشکل و شاخص  روبرو هست . شاخص اول بودجه کشور است. بودجه کشور در پایان سال تصویب می‌شود و مجلس می‌بایست رویکردها و سیاست‌های کلی را با شعار سال متناسب کند اما این اتفاق رخ نمی‌دهد زیرا شعار سال در ابتدای سال جدید تعیین می‌شود به همین دلیل شعار سال از نظر « رقومی» با بودجه متناسب نیست،  مجلس متناسب با شعار، ارقام را تصویب نکرده است. به همین دلیل شعار با منابع و مصارف هماهنگی ندارد . شعارها بیش از اینکه به بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها و سیاست‌های اجرایی تمایل پیدا کند بیشتر به منبع گفتگوها ، مذاکرات ، مصاحبه‌ها و مسائل جزئی تبدیل می‌شود  تا وقتی شعار در بودجه کشور جای خودش را پیدا نکند نمی‌توان برای آن شعار ضمانت اجرایی پیدا کرد.

 

 ضرورت متناسب سازی بودجه با شعار سال  برای اینکه شعار سال ضمانت اجرایی پیدا کند چه رویکردی را باید دنبال کرد؟

 بهترین کار این است که در راستای شعار سال، اصلاحات لازم در بودجه اعمال شود.در واقع باید بودجه‌ای متناسب با شعار سال و تحقق آن تدوین کرد. به همین دلیل یا باید شعار سال را پیش از بودجه منتقل کرد یا اینکه بودجه را به پس از شعار منتقل کرد. تا بر اساس شعار سال، بودجه  تدوین شود‌ تا زمانی که این مهم محقق نشده و این روند حاکم است شعار سال عملیاتی نمی‌شود.

 

آیا الزام  دولت به اجرای برنامه توسعه و چشم‌انداز، تحقق شعار را با مشکل مواجه نمی‌کند؟

 بله . این نکته را می‌توان دومین مانع دانست چون دولت در رابطه با وظایف و تکالیف خودش را به سیاست‌های کلی یا چشم‌انداز یا برنامه یا موارد فرادستی محدود کرده و همین مورد محدودیت را بیشتر می‌کند . البته تحقق‌ برنامه‌ها حداکثر در حد چند درصد است , کمتر پیش‌ می‌آید که تحقق برنامه بیش از این باشد.اگر گاهی گفته می‌شود که 20 درصد یا 25 درصد تحقق برنامه رخ داده است به نظر من بیشتر رقم‌سازی است . 

در واقع کشور درحال " اتفاقی" اداره شدن است نه به صورت برنامه‌ای . به عبارت بهتر، کشور به صورت روزمره اداره می‌شود نه بر اساس استانداردهای تعریف شده مدیریتی. متاسفانه میل به اداره کشور از طریق برنامه و سیاست‌گذاری وجود ندارد و این تمایل وجود دارد که کشور به صورت مقطعی و روزمره اداره شود.

 

درک نادرست مدیریت کشور از ساختار حاکمیتی و بخش خصوصی   

شما به وجود برنامه‌های فرادستی به عنوان محدودیت اشاره کردید فارغ از برنامه‌ها ،آیا مدیران در مورد اجرای شعارهای سال آمادگی دارند ؟

نه . اتفاقا نکته سوم درک نادرست مدیران از سیاست‌ها است. رهبر انقلاب به وزیر نفت در مورد تفاوت بخش حاکمیتی و بخش خصوصی تذکر داده و تصریح دارند که ستاد اجرایی خصوصی نیست، این موضوع نشان می‌دهد که درک مدیران از ساختارها ، وظایف و تکالیف بسیارمحدود است. آنها هنوز نمی‌دانند که نهادها، ستادها، قرارگاه‌ها و آستان‌ها بخش حاکمیتی هستند نه بخش خصوصی. به همین دلیل واگذاری امور مردم به آنها نمی‌تواند خصوصی تعریف شود. 

 

پشت‌پا زدن به برنامه‌محوری در اداره کشور   

به نظر شما چه موانع دیگری در اجرای شعارهای سال و سیاست های کلی وجود دارد؟  

اجرای سیاست ها به طور عام و رویکردها به طور خاص با چهار مانع روبرو می‌شود. مانع اول این است که متاسفانه  تغییر دولت ها موجب تغییر رویکردها و سیاست‌ها می‌شود. این ناگوارترین اتفاقی است که در نظام ما رخ داده و  بارها تکرار شده است. هر دولتی که در مصدر امور قرار می‌گیرد، گویی قرار است انقلاب جدیدی راه بیاندازد. به جای اینکه تلاش کند تا برنامه‌های خوب دولت های پیشین را ادامه داده و اجرایی کند، صرفا با نفی دولت پیشین و فرافکنی کشور را اداره می‌کند. تا زمانی که دولت ها خود را ادامه ‌دهنده دولت پیشین ندانند و به این باور نرسند که دولت جدید در واقع مکمل دولت پیشین است، مشکل حل نخواهد شد. 

همچنانکه امیرالمومنین  در نامه به مالک اشتر تاکید دارد که سنن صالحه باید ادامه پیدا کند، کشوری که به این صورت اداره می‌شود، اهتمام لازم را برای تحقق و عملیاتی کردن سیاست های کلی و دغدغه رهبری که در شعارهای سال متبلور است را نخواهد داشت  در مجموع می‌توان گفت علت اینکه میزان تحقق شعارهای سال  بسیار ناچیز و جزئی  بوده و اغلب محقق نمی‌شود. نوع نگاه حاکم در ساختار اداری و حاکمیتی، چند خزانه‌ای بودن کشور، سیاست‌های غیربرنامه‌ای ، مقید نبودن به حرکت در چارچوب قوانین به طورعام، تصویب قوانین به صورت موردی  و اداره کشور به صورت اتفاقی  مشکلاتی است که پیش‌روی اجرای برنامه‌ها قرار دارد.

 

مشارکت مردم نیازمند اختیارات و اعتبارات

 

با توجه به تاکید رهبری مبنی بر ورود مردم در چرخه تولید و اقتصاد،این مهم را چطور باید عملیاتی کرد؟

حضور مردم باید در اختیارات و اعتبارات دیده شود.اگر اختیارات مردم توسط دولتها تعیین شود و قطعا  آنها اجازه نمی‌دهند که  مردم موفق شده و حضور پررنگی داشته باشند. این نکته را مدنظر قرار دهید که دولتها تلاش دارند تا شرکتهای دولتی و حاکمیتی را حفظ کنند.  باید با یک تصمیم انقلابی در سطح سران سه قوه به این نتیجه برسند که تمام شرکتهای دولتی که فعالیت آن بر اساس اصل 44 توسط مردم امکان‌پذیر است را از نظر مالکیت و مدیریت باید به مردم واگذار کنند البته این نکته بعد از طی مراحل اعتبارسنجی و .... باید انجام شود.

 

 عدم تمایل دولت به واگذاری شرکت‌های دولتی 

 هم اکنون شاهدیم که همچنان مدیران دولتی تلاش می‌کنند تا سهم بیشتری به دولت  در اقتصاد داده شود. دولتی که سالانه صدها هزار میلیارد اوراق می‌فروشد به این معنا است که برای چند سال دیگر هم نوبت گرفته است. متاسفانه مبنای دولت این است که شرکت را حفظ کرده و سهم بودجه‌ای خود را اضافه کند  و مالکیت خود را به شکل بودجه‌ای حفظ کند. با وجود چنین رویه‌ای،  مردم جایگاهی نخواهند داشت.

 قرار نیست تا  مردم با سلام و صلوات وارد اقتصاد شوند بلکه باید سهم اقتصادی داشته باشند در شورای پول و اعتبار و بازار سرمایه باید قدرت بلامنازع داشته باشند و بتوانند اهداف خود را پیش ببرند. مردم باید بتوانند منابع کافی را بیاورند و در این زمینه فعالیت لازم را انجام دهند.

 

تمایل مدیران دولتی به حفظ حیاط خلوت شرکت‌های دولتی 

برخی معتقدند مدیران دولتی علاقه ای به مشارکت مردم در اقتصاد ندارند آیا چنین است؟

بله. مدیران دولتی به شدت به نگهداری این پست‌ها علاقمند بوده و تمایل دارند که با تمام قدرت این شرکتها را نگهدارند چون  به حیاط خلوت شرکت های دولتی نیاز دارند زیرا سالانه ده ها نوع درآمد  بدون درج  در بودجه از محل شرکت ها برای خودشان لحاظ می‌کنند از چاپ و تهیه سر رسید تا انجام همایش‌ها و واگذاری خودروها و پاداش‌ها . واقعیت این است تا زمانی که شرکت های دولتی واگذار نشوند و سهم کارفرمایی و مالکیتی به مردم به صورت قانونی منتقل نشود و دولت به نقش نظارتی و هدایتی و حمایتی  و سیاسی اکتفا نکند در این صورت مردم راهی نخواهند داشت.

 

رقابت نابرابر دولت با مردم 

این یک واقعیت است که تا مردم قدرت پیدا نکنند ، مشکل حل نمی‌شود.  دولتی که تمام پولهای مردم را تحت عناوین مختلف همچون مددیریت نقدینگی و اوراق ... پول مردم را جمع می‌کند. در واقع خود را برای دهها سال اینده بدهکار می‌کند. یا اینکه بدهی خود را به شرکت های مردم نهاد و نهادهای عمومی غیردولتی  و سازمان‌های بیمه‌ای پرداخت نمی‌کند در واقع سهم و حقی برای مردم قائل نیست.

دولت زمانی می‌تواند از افزایش سهم مردم در اقتصاد سخن بگوید که در گام نخست بدهی خود را بپردازد. ثانیا کاری به پول های مردم نداشته باشد  ثالثا نقش خود در شرکت ها را محدود کند در حالی که برعکس عمل می کند.  دولتها می‌توانند قانون وضع کنند، اما بخش خصوصی و تعاونی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. دولتها می‌توانند عوارض دریافت کنند؛ اما بخش خصوصی و تعاونی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. دولتها می‌توانند با مالیات وضعیت را مدیریت کنند؛اما بخش خصوصی و تعاونی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. دولتها می‌توانند با واردات وضعیت را کنترل کنند؛ اما بخش خصوصی و تعاونی نمی‌توانند این کار را انجام دهند. دولتها می‌توانند با مباحث مدیریتی محدودیت را بر بخش خصوصی اعمال کنند؛ اما بخش خصوصی و تعاونی نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

بخش خصوصی صرفا با جلسه مشکلش حل نمی شود که معاون اول وعده برگزاری آن را می دهد بخش خصوصی نیازمند تکالیف، منابع و اعتبارات است تا بتواند فعالیت کند. اگر قرار است  بخش خصوصی تکلیف داشته باشد اما منابع و اختیارات لازم را نداشته باشد و صادرات و واردات در اختیار دولت بماند اتفاقی برای بخش خصوصی نخواهد افتاد

امروز می بینیم که ورق فولادی از کشور چین و روسیه  در حدی وارد شده است که دیگر سرمایه‌گذاری قبلی هم صرف نمی‌کند چه برسد به اینکه بخش خصوصی بخواهد در این زمینه سرمایه‌گذاری جدیدی را انجام دهد. یا اینکه معادن را دولت در اختیار شرکتهای بزرگ همچون فولاد مبارکه قرار داده و بعد امر می‌کند که دیگران باید از آنها بخرند. شرکتهای بزرگ سالانه چند صد هزار میلیارد سود می‌کنند اما بقیه باید گرفتار وضعیت اسفناک باشند. در حوزه اقتصاد وارداتی ،با ایجاد مناطق آزاد و ویژه و تجاری ایجاد کردند بعد از بخش خصوصی انتظار دارند که کار کنند.

 

منافع اقتصادی و سیاسی مدیران دولتی در گرو تداوم وضع موجود 

 

این طور می توان گفت که عملا تابلوی ورود ممنوع در برابر بخش خصوصی نصب کرده اند؟

 با وجود چنین شرایطی این برداشت را می‌توان انجام داد که تمایلی ندارند که مردم وارد اقتصاد شوند  و گرنه شصت و چند هزار پروژه وجود دارد که می‌توان تمام این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد تا به کمک بخش خصوصی به نتیجه رساند  اما دولت آنقدر کار را سخت می‌کند که بخش خصوصی امکان وارد شدن پیدا نمی‌کند وگرنه این پروژه ها با روند موجود در هفتاد سال آینده هم به سرانجام نمی‌رسد.

متاسفانه تمام امور اقتصادی دست دولت یا حاکمیت است و آنها حاضر نیستند آن را واگذار کنند اما در شعارهایشان مرتب از بخش خصوصی می‌خواهند که وارد میدان شده و کار کنند. در حالی که اصلا میدانی وجود دارد که بخش خصوصی بخواهد وارد آن شود.

 

 

بخش خصوصی با بفرما بفرما  مشکلش حل نمی‌شود

 

تبعات عدم اجرای شعار سال، چیست ؟

با توجه به سیاست حکومت و خطراتی که بعد از ترور و شهادت مستشاران ایجاد شده است وامکان آمدن رییس جمهور شدن ترامپ، راهی به جز پناه آوردن به مردم وجود ندارد و اگر این موضوع به تاخیر بیفتد مطمئنا حکومت با مشکلات جدی‌تر مواجه خواهد شد چون بدون بخش خصوصی و تعاونی در دنیا هیچ تعریفی برای دولت نمی‌توان داشت. باید دولتها خودشان را به مردمشان واگذار کنند . یعنی به ارباب خودشان بازگردند نه اینکه تصور کنند خودشان ارباب مردم هستند. مبحثی که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند برای جامعه امروز ایران یک ضرورت است. اگر این کار صورت نگیرد با بحران جدی  نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه سایر بخش‌ها روبرو خواهیم شد همچنانکه نمونه‌ای از آن بحران ها در مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس دوازدهم مشاهده شد.   

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی اقتصادی و سیاسی درآمد شورای پول و اعتبار قانون جماران انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی شرکت های دولتی سیاست های کلی مدیران دولتی همین دلیل شعارهای سال مشارکت مردم شعار سال سیاست ها حل نمی شود برنامه ها تحقق شعار شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۱۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.

وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته

اما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.

گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند

زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را  از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.

انتهای پیام/